نفت در برابر غذا چگونه یکی از ابزارها‌ی دلارزدایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۴۳۰۶
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دلارزدایی یکی از موضوعات محوری است که همه کارشناسان اقتصادی و مسئولان به آن تاکید دارند. اتکای نظام بانکی دنیا به دلار و اعمال تحریم‌های بانکی توسط آمریکا علیه ایران باعث شده است که دلارزدایی یکی از راهبردهای اصلی بی‌اثر کردن تحریم‌ها معرفی شده و توسط دولت مورد پیگیری قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی نوروزی سال‌جاری در حرم مطهر رضوی فرمودند: «یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی به دلار است. بعضی از کشورهایی که تحریم شدند، وابستگی خودشان را به دلار قطع کردند، وضعشان بهتر شد. ما الان کشورهایی را می‌شناسیم که مورد تحریم‌های شدید غرب قرار گرفتند و رابطه‌شان با سوئیفت ــ که یک سازوکار بین‌المللی غربی است ــ قطع شد، دلار را کنار گذاشتند، با پول‌های محلّی معامله کردند و صادرات و واردات انجام دادند، وضعشان بهتر شد؛ این کار را ما هم باید بکنیم.»
طبق آمار گمرک، ایران سالانه بین 40 تا 60 میلیارد دلار ارز صرف واردات کالاهای موردنیاز خود می‌کند، همچنین دولت سالانه حدود 20 میلیارد دلار ارز نفتی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص میدهد.
طبق راهبرد دلارزدایی، ایران باید بتواند با تنوع‌بخشی مبادی واردات به گونه‌ای تراز تجاری خود با کشورها را بازسازی کند که کمترین نیاز به تراکنش دلاری ایجاد شود و یکی از این راهکارها، اجرای سازوکار تهاتر با کشورهای طرف تجاری ایران است.
اما در روزهای گذشته، کلیدواژه‌ای با عنوان «تهاتر نفت با غذا» در فضای رسانه‌ای ایجاد شده که اینگونه القا می‌کند، دلارزدایی با چنین روشی یک امر مذموم است. در این راستا برای بررسی ابعاد راهبرد دلارزدایی و عملکرد دولت سیزدهم در این حوزه با محمد امینی رعایا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی به گفت‌وگو نشستیم.
مشروح مصاحبه به شرح زیر است:
* ایجاد تراز تجاری با کشورهای مختلف ضرورتی است که ربطی به شرایط تحریمی ندارد
فارس: در دولت سیزدهم قراردادها و توافقات مختلفی برای تهاتر محصولات صادراتی ایران از جمله نفت با کالاهای اساسی از کشورهای مختلف آسیایی و آفریقایی و حتی آمریکای لاتین صورت گرفته است. آیا این اقدامات، در چارچوب دلارزدایی تعریف می‌شود؟
امینی‌رعایا: اجازه دهید بحث را با این مقدمه آغاز کنم. ایران حتی اگر در شرایط تحریم قرار نداشته باشد و در یک شرایط عادی به سر ببرد، انتخاب راهبردی‌اش در حوزه تجارت باید اینگونه تعریف شود که از کشورهایی که بیشترین محصول به آنها صادر می‌کند، بیشتر واردات را داشته باشد و برعکس، تا بدین صورت تجارت خود را با کشورهای طرف تجاری تراز کند.
وقتی شما حجم تجارت خود را با کشوری افزایش دهید و روابط خود را تعمیق کنید، امکان امتیازگیری و بهینه‌سازی در روابط تجاری خود را دارید و همچنین این فرصت ایجاد می‌شود که وابستگی شما به نظامات ارزی و ارزهای کشورهای دیگر در تجارت بین دو کشور از بین برود. تراز تجاری شدن با کشورهای مختلف حتی در شرایط عادی هم امری ضروری است و اجرای این سیاست ربطی به تحریم بودن یا نبودن ندارد و از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است.
حال با این مقدمه وارد بحث تحریم، مقاوم‌سازی اقتصاد و دلارزدایی شویم. ما وقتی تحریم شدیم، تقریبا همه شریان‌های رسمی ارزی ایران در نظام بانکداری بین‌الملل مسدود شد، دسترسی ایران به سوئیفت از بین رفت و امکان تراکنش بانکی را از دست دادیم و نظام مالی ایران از یک شبکه رسمی به یک شبکه تراستی تغییر پیدا کرد. به عنوان مثال ما الان در کشور چین ارز تولید می‌کنیم ولی این ارز در یک مسیر غیررسمی و غیرشفاف و از منظر دنیا در قالب پولشویی، وارد شبکه تراستی ایران در امارات می‌شود و سپس برای واردات محصولات موردنیاز تخصیص داده می‌شود.
اما نکته اینجاست که ما باید بتوانیم این تحریم ارزی را بی‌اثر کنیم ولی الان این تحریم با استفاده شبکه تراستی دور زده می‌شود که برای ایران هزینه‌هایی دارد. هر چند وقت یکبار هم مسیر دور زدن تحریم متوقف می‌شود زیرا فلان بانکی که در حال کار کردن با ماست می‌گوید وارد ریسک شده و دیگر با ما همکاری نمی‌کند.
در چنین شرایطی هم‌ترازی تجاری ایران با کشورهای طرف تجاری خود ضرورت پیدا می‌کند و اقدامی در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد و تحریم‌پذیری ایران نیز محسوب می‌شود. چون با این اقدام دیگر نیاز ایران به تبدیل ارز یک کشور به کشور دیگر برای واردات از بین می‌رود و تا حد امکان کاهش می‌یابد. پس ایران باید تجارت خود را به گونه‌ای طراحی کند که اگر به کشوری صادرات دارد تا حد امکانش نیازش را از آن کشور تامین کند و اگر از کشوری واردات دارد تا حد امکان به همان کشور نیز صادرات داشته باشد.
* 90 درصد از واردات کالای اساسی ایران به دلار وابسته است
فارس: آیا دلارزدایی صرفا به معنای عدم استفاده از دلار است؟ اصلا از نظر شما دلارزدایی به چه معناست؟
امینی‌رعایا: دلارزدایی در چنین فضایی یعنی اینکه ایران وابستگی‌اش به ارز دلار، به ارزهای وابسته به دلار مثل درهم و یورو و نظامات ارزی دلاری کاهش پیدا کند. در حال حاضر ایران مثلا ارز یوآن را با صادرات نفت بدست می‌آورد اما نیاز دارد برای واردات کالای موردنیاز از جمله غذا، کالای اساسی و دارو، این ارز یوآنی را به یورو و درهم تبدیل کرده و سپس محصولات موردنیاز خود را با این ارزها تامین کند.
در نتیجه تا زمانی که مبادی تامین‌کننده کالای اساسی موردنیاز ایران با ارزهای وابسته به دلار انجام می‌شود، اساسا دلارزدایی معنایی ندارد و تحقق پیدا نمی‌کند. در نتیجه ما باید به سمت تنوع‌سازی مبادی واردات کالای اساسی حرکت کنیم.
هم‌اکنون بیش از 90 درصد از وادرات کالای اساسی موردنیاز کشور با ارز یورو و درهم انجام می‌شود. سهم دلار در واردات ایران کم شده است اما درهم و یورو سهم حداکثری دارند که این ارزها نیز وابسته به دلار هستند. جالب اینکه کشوری مثل ایران که بیش از 10 سال است که تحت تحریم قرار گرفته، هنوز اقدامی برای کاهش وابستگی به دلار و ارزهای وابسته به دلار را انجام نداده است.
بنابراین وقتی روابط تجاری ایران با کشورهای دیگر به صورت «تراز تجاری» تعریف شود، این اقدام دلارزدایی محسوب می‌شود، زیرا حتی ارزهای ملی دو کشور نیز دیگر از فرآیند حذف می‌شود و هم نیازی به نظامات دلاری مثل سوئیفت برای انجام تسویه نیست که بعدا بخواهند مانع‌تراشی کنند.
ضمنا تجارتی که با کشورهای مختلف انجام می‌شود اگر به صورت تراز نباشد، پایدار هم نیست. هم‌اکنون صادرات ایران به عراق سالانه 7 الی 8 میلیارد دلار است ولی مثلا 10 درصد این مقدار را نیز از این کشور واردات انجام نمی‌دهیم. در نتیجه طبیعی است که اولویت عراق برای تقویت روابط با کشورهایی باشد که تراز تجاری با او داشته باشند و بتواند به او صادرات کند.
* کلیدواژه «نفت در برابر غذا» با هدف تسویه حساب سیاسی مطرح می‌شود
فارس: بعضا در فضای رسانه‌ای موضوع تراز تجاری با کشورها از طریق تهاتر با کلیدواژه «نفت در برابر غذا» توصیف شده است. نظر شما درباره این کلیدواژه چیست؟
امینی‌رعایا: الان برای توصیف سازوکار تراز تجاری از طریق انجام تهاتر یک کلیدواژه تعریف کرده‌اند به نام «نفت در برابر غذا». به نظر بنده این کلیدواژه یک کلیدواژه کاملا سیاسی برای تسویه حساب جریان‌های مختلف با یکدیگر است. به هر حال ایران سالانه حدود 50 الی 60 میلیارد دلار نیاز به واردات انواع کالاها از جمله کالای اساسی دارد و همین میزان نیز صادرات دارد که اتفاقا عمده این صادرات نیز نفتی است.
سبد وارداتی ایران شامل غذا یا همان کالای اساسی، قطعات خودرو، مواد اولیه و کالای واسطه‌ای، محصولات های‌تک و غیره هست که تنوع بالایی دارد و همه هم جزوی از این سبد هستند که نیاز به واردات آنهاست. با ایجاد تراز تجاری با کشورها، ایران نمی‌گوید که دیگر نمی‌خواهد کالای فناورانه وارد کند! بلکه همه این واردات انجام می‌شود.
از طرف سبد صادراتی کشور هم مشخص است که عمدتا نفتی است. حالا چه فرقی دارد ایران مابه‌ازای فلان صادرات غذا وارد کند یا مابه‌ازای صادرات محصول دیگری. مهم این است که مجموعا نیاز کشور به انواع محصولات از غذا تا محصولات فناورانه تامین شود که الان صورت می‌گیرد و چه بهتر که در سازوکار تامین شود که وابسته به دلار نبوده و به صورت تراز تجاری با کشورها رقم بخورد.
به نظر بنده اصلا نقد از نفت در برابر غذا جای سؤال دارد زیرا شما بالاخره نیاز دارید که مثلا کالای اساسی وارد کنید، حالا آیا این موضوع تفاوتی ایجاد می‌کند که غذا با ارز حاصل از صادرات نفت وارد شود یا مثلا با ارز حاصل از صادرات محصول دیگری؟ تفاوتی ندارد. تنها موضوع با اهمیت ایجاد تراز تجاری است و اینکه چه چیز به چه چیز تهاتر شود اهمیت چندانی ندارد.
مثلا ما الان در حال واردات کالای فناورانه به کشور نیز هستیم و مثلا داریم به آن کشور نفت هم صادر می‌کنیم. حالا در آن کشور آیا عده‌ای پیدا می‌شوند که انتقاد کنند چرا دارید محصول های‌تک را در مقابل نفت صادر می‌کنید؟ نه اصلا بی‌معناست. تراز تجاری شدن اصلا یک موضوع مالی و اقتصادی است و ربطی به نوع کالاها ندارد.
اما سوال اصلی بنده از منتقدان سازوکار تراز تجاری این است که مگر سازوکار اینستکس قرار بود چه کاری انجام دهد؟ با تعریف منتقدان فعلی، این سازوکار تسویه مالی همان سازوکار نفت در برابر غذاست. به نظر بنده نباید به موضوعات اقتصادی با دید جناحی نگاه کرد.
البته انتقاد ما به سازوکار اینستکس این بود که اساسا چنین سازوکار تسویه‌ای امکان ایجاد و راه‌اندازی ندارد و در آخر هم کشورهای اروپایی چنین کاری را نکردند. زیرا واضح است که کسی که تو را تحریم کرده، نمی‌آید سازوکاری برای بی‌اثر کردن تحریم خودش ایجاد کند.
* ایران درصدی از کالای اساسی خود را از مسیر غیرغربی و کشورهایی مانند چین وارد کند
فارس: آیا اتکای ایران به دلار بر روابط با چین و عدم موفقیت در تعریف روابط راهبردی با این کشور تاثیرگذار بوده است؟ چه راهکاری برای رهایی از دلارزدایی پیشنهاد می‌کنید؟
امینی‌رعایا: به طور کلی ایران سالانه حدود 10 الی 12 میلیارد دلار کالای اساسی وارد می‌کند. طبق آمارها بیش از 90 درصد از منابع ارزی به‌کارگرفته شده برای واردات آنها، درهم و یورو بوده است و واردات کالای اساسی ایران وابسته به مسیر غربی و کشورهایی است که ما را تحریم کرده‌اند. اتفاقا این سازوکار ما را به یکسری از واردکننده‌های انحصاری نیز وابسته کرده است که هم هزینه ایجاد می‌کنند و هم امکان اختلال این مسیر بالاست.
این سازوکار غربی اتفاقا روابط ایران و چین را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. چین یک تجربه قبلی از رفتار تقابلی ایران در دولت یازدهم و دوازدهم با خود دارد و وقتی می‌بیند که هنوز ایران بعد از گذشت بیش از 10 سال از تحریم‌ها، کالاهای اساسی خود را از شرکت‌های غربی مثل کارگیل وارد می‌کند، اساسا نسبت به انجام یک تعامل راهبردی با ایران دچار تردید می‌شود.
وقتی چین سهمی در تامین کالای اساسی ایران ندارد یعنی اساسا ما خواهان بازی با چینی‌ها نیستیم. دنیای امروز یک دنیای چندقطبی با محوریت قدرت است و کشورها سعی می‌کنند روابط خود را به صورت راهبردی با همدیگر تعریف کنند و باید یک بسته تعامل پایدار با چین روی میز قرار بگیرد.
در نتیجه ضروری است که ایران درصد مناسبی از واردات کالای اساسی خود را از مسیر غیرغربی و کشورهایی مانند چین انجام دهد. چین شاید تولیدکننده بزرگ کالای اساسی نباشد اما خودش واردکننده بزرگی است و این امکان وجود دارد که از مسیر آنها ایران اقدام به واردات کند. این اتفاق اگر بیفتد ایران به سمت تراز تجاری شدن با چین حرکت می‌کند و این فرصت ایجاد می‌شود که ایران به سمت تعاملات گسترده‌تر و راهبردی‌تر با چین حرکت کند.
عقل اقتصادی حکم می‌کند که نباید ایران هم تخم‌مرغ‌هایش را در یک سبد بگذارد، در نتیجه چین و سایر کانال‌های غیرغربی نیز باید در تامین کالای اساسی ایران نقش داشته باشند نه اینکه صرفا به کشورهای تحریم‌کننده متکی باشیم. ایجاد تراز تجاری با چین، نظام پرداخت ایران را از حالت تراستی به حالت رسمی تبدیل می‌کند که یک اتفاق بزرگ است.
پیاده‌سازی و اجرای سازوکار تهاتر ایران با سایر کشورها نیز در موضوع تراز تجاری معنا پیدا می‌کند. قاره آفریقا نیز فرصت‌های زیادی برای صادرات و واردات دارد و ظرفیت بالایی در تامین نیاز ایران به کالای اساسی دارد و ما می‌توانیم بخشی از نیاز خود را به صورت مستقیم از کشورهای آفریقایی و با سازوکار تهاتر تامین کنیم.
مصاحبه از سیداحسان حسینی
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تهاتر نفت با غذا دلارزدایی تهاتر تراز تجاری آفریقا دولت سیزدهم اینستکس تراز تجاری با کشورها واردات کالای اساسی کالای اساسی ایران ایجاد تراز تجاری نفت در برابر غذا وابسته به دلار کشورهای مختلف میلیارد دلار انجام می شود برای واردات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۴۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟
در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است.
به گزارش پرشین خودرو، بهار هر سال فصل انتشار آمار و ارقام مرتبط با عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور است و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اما انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳، بازار تحلیل این آمار را داغ کرده و در این میان، توجهات زیادی به ارزبری خودروسازان، مخصوصا خصوصی‌ها جلب شده است. از دلایل این موضوع می‌توان به حاشیه‌های تامین ارز تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین بازگشایی دوباره مرز‌های کشور به روی خودرو‌های وارداتی اشاره کرد.
در این مطلب سعی شده که نگاهی به این آمار و ارقام انداخته شود و با استفاده از داده‌های مربوط به ارزبری خودرو‌های مختلف که توسط وزارت صمت گزارش شده، تصویر بهتر و شفاف‌تری از این موضوع ترسیم شود؛ اما پیش از آن، مناسب است که آمار کلی صادرات و واردات کشور و همچنین عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ را مرور کنیم.
صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب معادل ۸۶.۹ و ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، متوسط ارزش صادراتی و وارداتی هر تن کالا، به ترتیب ۳۶۲ و ۱۶۹۷ دلار بدست می‌آید که می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که به طور کلی، اقلام صادراتی ایران به مواد خام نزدیک‌ترند و ارزش افزوده کمتری دارند؛ درحالیکه ارزش افزوده اقلام وارداتی بسیار بیشتر است.
از میان ۶۶.۲ میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودرو سواری نو بوده است.
خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۶۶ هزار دستگاه وانت و در مجموع، یک میلیون و ۳۳۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه شدند. از این میزان، سهم خودروسازان خصوصی از تولید سواری ۲۵۱ هزار دستگاه، وانت ۳۲ هزار دستگاه و مجموع وسایل نقلیه ۳۰۷ هزار دستگاه بوده است.
در صورتی که قیمت کارخانه خودرو‌های سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن ۵۱،۵۰۰ تومان به عنوان متوسط قیمت دلار آزاد در این سال، این رقم معادل ۱۴.۷۵ میلیارد دلار خواهد شد.
در صورتی که به این مقدار، ارزش خودرو‌های وارداتی را نیز اضافه کنیم، فروش خودرو‌های سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران به بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید که با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی ۴۰۳.۵ میلیارد دلاری براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم حدودا معادل ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران می‌شود.
بر همین اساس، متوسط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ در ایران، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، معادل تقریبا ۱۱،۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.
با بررسی لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور در سال ۱۴۰۲، نام ۲۱ شرکت فعال در زمینه صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه به چشم می‌خورد. این ۲۱ شرکت شامل ۸ شرکت سازنده خودروی سواری (صنایع خودروسازی مدیران، کرمان موتور، بهمن موتور، سایپا، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور [مشترکا سازنده خودروی سواری و تجاری]، ایران خودرو خراسان، ایران خودرو و صنایع اتومبیل‌سازی فردا)، ۵ سازنده خودروی تجاری (ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، گروه خودروسازی مایان، آریا اورست ماشین و مجتمع صنعتی پیلسان)، ۲ سازنده موتورسیکلت (کویر موتور اوراسیا و نیرو موتور سامان) و ۶ شرکت فعال در زمینه تامین قطعات (کوروش موتور آریا، صنایع تولیدی کروز، ایران خودرو ساپکو، دنیای قطعات پارتیان صنعت بم، گیربکس و اکسل سایپا و گروه صنعتی بارز) است.
ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸۵ میلیارد دلار (۸.۸ درصد از کل ارزش واردات) بوده که از این میزان، ارزش واردات سازندگان خودروی سبک ۳.۳۲ میلیارد دلار، سازندگان خودروی سنگین ۸۸۰ میلیون دلار، سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار و شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار بوده است.
با توجه به اینکه در این لیست، ارزش واردات براساس شرکت دسته‌بندی شده است و در این میان ارقام مربوط به خودروساز و تامین‌کننده به تفکیک وجود دارد، نمی‌توان آن را تنها مبنای محاسبه ارزبری هر دستگاه خودرو قرار داد؛ به علاوه اینکه این لیست صرفا شامل ۱۰۰ واردکننده نخست کشور است و قطعا سایر شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه در ادامه لیست حضور دارند.
برای محاسبه متوسط ارزبری خودرو‌های هر شرکت (با احتساب ارزبری در خودروساز و قطعه‌ساز)، بهتر است از اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت نیز کمک گرفته شود.
با بررسی اطلاعات منتشره از ارزبری محصولات خودروسازان کشور در کنار آمار تولید سال ۱۴۰۲ و اطلاعات منتشره توسط گمرک، می‌توان به تخمینی از کل ارزبری این محصولات دست یافت. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است. از این بین، ۲.۵۲ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصولتی و ۲.۹۳ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصوصی اختصاص یافته است.
از ۲.۵۲ میلیارد دلار اختصاص یافته به خصولتی‌ها، ۱.۷۱ میلیارد دلار صرف محصولات ایران خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.
برهمین اساس، به طور متوسط، هر خودروی ایران خودرو ۳،۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲،۲۲۶ دلار ارزبری داشته است. به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار تخصیص ارز به سایپا، توانسته ۴۴۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور بیافزاید. این رقم در مورد ایران خودرو معادل ۳۰۱ دستگاه بوده است.
این محاسبات برای خصوصی‌ها نشان میدهد که از ۲.۹۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده، ۱.۷۹ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۵۴۰ میلیون دلار به کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار به بهمن، ۱۴۰ میلیون دلار به آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار به فردا موتورز و ۷۰ میلیون دلار به ماموت خودرو اختصاص یافته است که اگر متوسط ارز تخصیص یافته به هر دستگاه محاسبه شود، برای خودرو‌های مدیران خودرو این رقم معادل ۱۲،۸۲۳ دلار، کرمان موتور ۹،۲۰۷ دلار، بهمن ۱۳،۰۹۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴،۵۶۰ دلار، فردا موتورز ۱۳،۰۵۰ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار بدست می‌آید؛ ارقامی که می‌توان آنها را به این صورت نیز تفسیر کرد که هر یک میلیون دلار ارز تخصیص یافته به کرمان موتور، معادل افزوده شدن ۱۰۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور است و این مقدار برای مدیران خودرو برابر با ۷۸ دستگاه، بهمن ۷۶ دستگاه، فردا موتورز ۷۷ دستگاه، آرین پارس موتور ۶۹ دستگاه و ماموت خودرو ۵۸ دستگاه بوده است.
مجموع ارزبری خودروسازان در سال ۱۴۰۲
در پایان، ذکر ۵ نکته زیر برای جمع‌بندی این مطلب می‌تواند مفید باشد:
- ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته محصولات خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری و یا به عبارتی صادرات روزانه بیش از ۲۱۳ هزار بشکه نفت خام است.
- صرف ۲۲۴ میلیون دلار برای واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو نشان میدهد که متوسط ارزش گمرکی این خودرو‌ها بیش از ۱۹،۹۰۰ دلار بوده است؛ به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار ارز اختصاص یافته به واردات خودروی نو، منجر به افزوده شدن ۵۰ دستگاه خودرو به ناوگان خودروی کشور شده است. برهمین اساس، اگر تمام ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته به محصولات خودروسازان داخلی، به واردات خودروی نو اختصاص می‌یافت، واردات ۲۷۴ هزار دستگاه ممکن می‌شد و برای واردات ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودرو (معادل تولیدات خودروی سواری و وانت در سال ۱۴۰۲) به بیش از ۲۲ میلیارد دلار (حدود ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری – صادرات روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه) نیاز بود.
- مقایسه ۳ سدان رقیب با ابعاد متوسط و مجهز به گیربکس اتوماتیک، یعنی تارای اتوماتیک، شاهین اتوماتیک و جک جی۴ نشان میدهد که ارزبری خودروی جی۴ (۴،۷۷۳ دلار) کمتر از شاهین اتوماتیک (۴،۷۹۲ دلار) و تارای اتوماتیک (۵،۱۲۷ دلار) است؛ درحالی که دو خودروی شاهین و تارا، خودرو‌های طراحی شده توسط خودروسازان ایرانی برای تولید در ایران هستند، ولی خودروی جک جی۴ توسط چینی‌ها طراحی شده است. این نکته می‌تواند نشانه‌ای از خیز کرمان موتور برای ورود به سگمنت‌های پرتیراژ بازار کشور با تکیه بر پلتفرم اختصاصی‌اش (که برپایه جی۴ است) و زیرساخت داخلی تامین‌اش باشد؛ سگمنت‌هایی که به طور سنتی در اختیار دو خودروساز خصولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بوده‌اند و حالا مدعی جدیدی به سراغ آنها آمده است.
- نگاهی به ترکیب هیات مدیره شرکت‌های کوروش موتور آریا و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم نشان میدهد که این شرکت‌ها با مدیران خودرو در ارتباط و واردکننده بخشی از قطعات مورد نیاز مونتاژ خودرو‌های چری در ایران هستند. اگر با استفاده از داده‌های منتشره توسط گمرک، میزان ارزش واردات این دو شرکت به ارزش واردات صنایع خودروسازی مدیران افزوده شود، ارزش واردات خودرو‌های چری توسط مدیران خودرو به رقم ۱.۷۹ میلیارد دلار می‌رسد که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش گمرکی واردات مربوط به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه و همچنین معادل بیش از ۲.۵ درصد از کل ارزش گمرکی واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است. اعداد محاسبه شده براساس داده‌های وزارت صمت نیز نتایج مشابهی دارند. این درحالی‌ست که مدیران خودرو با فروش کمتر از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، رقمی حدود ۱۰ درصد از مجموع خودرو‌های تولید شده در ایران را به خود اختصاص داده است. در صورتی که فیدلیتی‌های تولیدی توسط بهمن را به تولیدات چری در ایران اضافه کنیم، سهم ارزبری خودرو‌های چری از مجموع ارزبری خودرو‌های تولیدی در ایران به ۳۴ درصد نزدیک می‌شود، درحالیکه کمتر از ۱۱.۵ درصد مجموع خودرو‌های تولیدی ایران را محصولات چری تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده کم بودن میزان داخلی‌سازی محصولات چری و رویکرد خاص این شرکت چینی به مونتاژ در ایران و به طور کلی بازار ایران دارد.
- حداقل ارزبری در میان مدل‌های بررسی شده مربوط به خودروی پراید ۱۵۱ با حدود ۱،۱۰۰ دلار است. توجه به این عدد در کنار اینکه بازار ۱۵ میلیارد دلاری خودرو ایران نیازمند ۶ میلیارد دلار واردات (معادل ۴۰ درصد از فروش) است این نکته را بار دیگر گوشزد می‌کند که صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و قدیمی‌ترین پلتفرم‌های کشور که سابقه تولید چندین دهه‌ای دارند، همچنان به تکنولوژی خارج از مرز‌های کشور وابسته هستند و کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی به ضرر صنعت و بازار خودروی ایران خواهد بود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند